تباينت ردود أفعال العلماء والدعاة تجاه القرار الذي أصدرته وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد 9-3-2008 بإلزام الدعاة الذين يريدون إلقاء الخطب والمحاضرات بإبراز البطاقة التي تثبت أنهم مجازون من قبل الوزارة بهذا الشأن. وجاءت ردود الأفعال متفاوتة بين متحفظ عن الحديث حول القرار من قريب أو بعيد وبين مؤيد لهذا القرار وبين معارض له. فمن جانبه امتنع الشيخ عبد الله بن منيع -عضو هيئة كبار العلماء- عن التعليق حول هذا الموضوع وقال: "اسألوا الوزير"، وفسر بعض المقربين من أعضاء الهيئة لمراسل "إسلام أون لاين.نت" هذا الرد من قبل الشيخ بأنه جاء إثر اتفاق بين الوزارة والهيئة بعدم الاعتراض على قرارات وزارة الشئون الإسلامية من قبل كبار العلماء والتصريح بذلك إعلاميا. "البطاقة".. قرار صائب وأشاد د.سعد الشهري -الأمين العام لهيئة العلماء والمفكرين المسلمين بمكة المكرمة– بالقرار، واعتبره قرارًا صائبًا يضبط العمل بالمساجد، معبرًا عن ذلك بقوله: "تصدر المنابر يحتاج إلى داعية مؤثر ومؤهَّل، لما لذلك من تأثير على الرأي العام، بخلاف إن كان من يتصدر لهذه المنابر من الدعاة المتحمسين، الذين لا يحسبون حسابا للواقع وضروراته وغيرها من الظروف التي تؤخذ من باب المصلحة العامة، ولا شك أن هذا الضبط تشكر عليه الوزارة". وأضاف د.الشهري: "لدى بعض الدعاة انحراف فكري وهم قلة، ومثل هذا القرار يضبط المساجد من فكر هؤلاء خاصة أوقات الفتن، فهؤلاء مندفعون وأضروا بالدعوة أكثر مما نفعوها، وهذه الضوابط مهمة حتى لا نجعل هؤلاء الدعاء المتهورين يقودون المجتمع إلى الهاوية". تخوف مشروع وأبدى أنور بن علي العسيري -داعية وإعلامي سعودي- تخوفه من صياغة القرار واعتبر أن تخوف البعض من القرار مشروع، وعلى الوزارة والمسئولين تجلية الأمر بشفافية لهم قائلا: "ما يخشاه الجميع من هذا القرار أن تكون له دلالة سياسية أو أمنية بفعل الأحداث والتغييرات التي جرت بعد تفجيرات أحداث 11 سبتمبر، وما يمكن أن يمليه الغرب وخصوصًا أمريكا على السعودية والعالم الإسلامي من تغييرات تتوافق مع أجندتهم". وأضاف أنور العسيري: "التخوفات مشروعة من أن تتحول البطاقة إلى مصدر منع للدعوة إلى الله وتحول المنبر إلى دعوة رسمية وزارية محدودة بعقلية الوزير أو مسئول القسم في وزارة الشئون الإسلامية، فإذا ما تغيروا من مناصبهم تغيرت معايير صدور البطاقة". ومن ناحية أخرى لم يخفِ العسيري تذمره من كثير من الخطباء الذين لم يعطوا المنبر حقه قائلا: "في الساحة عدد غير قليل من الخطباء غير المؤهلين تأهيلا ناضجا، وإمكاناتهم ضعيفة جدًا، ولم يؤدوا الدور الرسالي للمنبر"، مطالبًا بإعادة تأهيلهم شرعيًا وثقافيًا وفقهيا ودعويًّا. دلالات القرار وحول دلالة هذا القرار المفاجئ قال الداعية السعودي، والأكاديمي بجامعة الملك عبد العزيز، وصاحب موسوعة "زاد الخطباء" د.علي بن عمر بادحدح: "لا أستطيع أن أحكم على دلالته بشكل واضح، فكثير من الإجراءات التي تتخذ في المؤسسات الحكومية عمومًا -ووزارة الشئون الإسلامية جزء من الجهاز الحكومي- غالبًا ما تُغلفّ بأحد أمرين: إما بمدلول البيروقراطية والتعقيد وعدم المرونة أو الانفتاح، أو بجانب الحد والتقييد الذي قد تكون نسبة قليلة منه مطلوبة ومقبولة، لكن نسبة كبيرة منه قابلة للأخذ والرأي، ولا يفيد التقييد فيها، والمنبر المعلن الواضح أمام الناس يمكن محاسبته ومتابعته، أما مجرد المنع لقطاعات كبيرة من الدعاة يمكن أن يكون له رد فعل سلبي من جهتين: الأولى: أن يعتلي المنبر ممن هو دون ذلك، حتى ولو كان من المقصرين. الثانية: أن ذلك قد يكون من آثاره عدم الرضا عند بعض الناس، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالخطباء الذين يعتقد الناس أنهم مفيدون ومؤثرون، ولا يجب أن نغالط أنفسنا من أن لكثير من الدعاة والخطباء محبة عند الناس، وللناس تعلق بهم، ويعتبرونهم في مقام التوجيه والإرشاد، وهذا لا يغير بقرارات مفاجئة". هل "البطاقة" حل؟ وأضاف د.علي بادحدح: "إذا كان يقصد من هذا الإجراء أنه لا يرتقي المنبر إلا من كان مؤهلا له تأهيلا شرعيًّا وعلميًّا فهو مطلوب، ولكن يمكن أن نشير هنا إلى أن الوزارة بأجهزتها المتعددة، وواقع التعليم العام في الجامعات لم يعطِ برنامج تأهيل الخطباء حقه، فينبغي أن يكون لدينا برنامج تعليمي في مرحلة البكالوريوس باسم دعوة وخطابة". وتساءل د.بادحدح قائلا: "هل الحل أن نلزم من يريد أن يرتقي المنبر بهذه البطاقة؟ كما أن هذه البطاقة ليست لها مواصفات ومتطلبات واضحة ومحددة"، مضيفا أن "الأمر لن يكون مجديًا؛ لأن هناك أزمة حادة جدًّا فيمن سيكون خطيبًا مؤهلا، وإذا ما أرادوا تطبيق الأمر بهذه الآلية فإن نصف المساجد ستكون بلا خطباء". ونبه على ضرورة أن تقوم الوزارة بدورها في تأهيل الخطباء من خلال استثمار الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لديها، وبالتعاون مع الجامعات المتخصصة في ذلك. كما أكد بادحدح على ضرورة التواصل والتشاور بين مؤسسات العمل الدعوي الأهلية ومؤسسات الدعوة الرسمية، وألا يكون هناك انفراد بالقرار فيما يخص العمل الدعوي الذي يشترك فيه الجميع. تعاون وتكامل وفي تعليقه على هذا القرار قال د.علي بن حمزة العمري -المشرف العام على معهد مكة المكرمة للعلوم الشرعية-: "يجب التفريق بين الدعاة المعروفين وغير المعروفين، فهناك عدد غير قليل من الدعاة من أصحاب فكر الاعتدال والوسطية ولديهم حضور شعبي كبير، وقد لا يملكون تصريحا أو بطاقة، لكن حضورهم وخطبهم الجمعة في أحد المساجد سيثري فكر الناس بالطبع". وحذر د.علي العمري من تحريف قرار الوزارة عن مساره وتحميله ما لا يحتمل. وطالب د.العمري الدعاة الخطباء والوزارة بالتعاون فيما بينهم حتى يتم ردم الفجوة بين الجانبين، كما طالب بألا يكون دور الوزارة في خطب الجمعة دورًا تقييميًّا رقابيًّا، يتتبع أخطاء الخطباء بشكل سيئ، ويغفل عن الجوانب الإيجابية، وهذا ما تقوم به حاليًّا -بحسب قوله-، بل ينبغي أن يشمل دورها التشجيع للخطباء الجيدين ومكافأتهم معنويًّا إن لم يكن ماديًّا. ونبه العمري إلى ضرورة أن يعطى الخطيب هامشا من الحرية حتى يستطيع أن يقوم بدوره التأثيري المأمول في المجتمع.
| 
موضوع: بطاقة صعود المنبر بالسعودية .. تحجيم أم ضبط؟ 
الثلاثاء مارس 18, 2008 12:27 pm